عودة التصنيع المصري الإسرائيلي المشترك

سرائيل تخشى تأثر صادراتها من الغاز المصري بعد سقوط مبارك (الأوروبية-أرشيف)

قال مسؤول إسرائيلي اليوم السبت إن المصانع المصرية التي تستخدم منتجات إسرائيلية بموجب اتفاق تجارة برعاية أميركية، استأنفت عملها بعد تعطيلات أثناء الثورة التي أدت إلى إسقاط نظام الرئيس حسني مبارك.

وقال مدير قسم الشرق الأوسط بوزارة الصناعة والتجارة الإسرائيلية غابي بار "إن الإمدادات المتجهة إلى المصانع المصرية توقفت خلال الاضطرابات التي شهدتها الشهر الماضي والتي تخللها فرض حظر تجول وإضرابات عمالية وإغلاقات للبنوك والموانئ، وإن كل شيء عاد إلى مساره".

وأضاف "نلحظ بالفعل حاليا رغبة من جانب الشركات المصرية المهتمة جدا بمواصلة العمل على هذا النحو الذي يسمح لهم بالمنافسة في السوق الأميركية لأنهم يبيعون بإعفاء جمركي كامل".

وقال بار إن العمليات المصرفية لم تستأنف بعد بالكامل في مصر، وإنه ما زال هناك عمال مضربون في بعض المصانع.

وبدأ التعاون المصري الإسرائيلي المعروف باتفاقية المناطق الصناعية الموهلة (الكويز) عام 2005، وهو على غرار اتفاق مماثل بين إسرائيل والأردن يعود إلى أواخر تسعينيات القرن الماضي.

وتخشى إسرائيل أن تتأثر معاهدة السلام الموقعة بين البلدين منذ عام 1979 بعد سقوط الرئيس حسني مبارك، وكانت واشنطن قد دعمتها بإعفاء المنسوجات المصنعة في مصر بمكون إسرائيلي من رسوم الاستيراد الأميركية، إضافة إلى صفقة للتزود بالغاز الطبيعي المصري.

وتستورد إسرائيل سنويا نحو 1.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المصري، وتقول المعارضة المصرية إن الغاز يباع بأسعار مخفضة بموجب عقد وقع عام 2005 بين الشركة المصرية وشركات الطاقة الإسرائيلية.

ويغطي الغاز المصري 40% من حاجة السوق الإسرائيلي منذ توقيع الصفقة بين البلدين عام 2005 والتي تقضي بتصدير غاز لإسرائيل بقيمة 2.5 مليار دولار طيلة 15 عاما قابلة للتجديد لخمس سنوات أخرى.