طالب الجميع بالصبر عليه وعلي حكومته عودة الأمن وعلاج الاقتصاد...أهم الملفات أمام حكومة "شرف"

عادة الأمن الى الشارع وملف مياه النيل واعادة بناء الاقتصاد ومطالب الفقراء أهم الملفات التى تنتظر حكومة الدكتور عصام شرف الجديدة ،وتتطلب حسما سريعا .
وكان "شرف" قد تحدث لجماهير ميدان التحرير عن انتهاء "الجهاد الأصغر" وبدء مرحلة "الجهاد الأكبر"، ملمحاً إلى التحديات التي تنتظر حكومته خلال الفترة الانتقالية، سواء بالنظر إلى قصر هذه الفترة (ستة أشهر)، أو لجهة ارتفاع سقوف مطالب الجماهير يوماً بعد آخر.
وقد إلتقي الدكتور عصام شرف مجموعة تمثل المتظاهرين أمام مقر مجلس الوزراء من ذوي الاحتياجات الخاصة والموظفين بعقود مؤقتة وأصحاب المظالم‏،‏ ووعدهم بالعمل علي حل مشكلاتهم .
وبعد أن استمع الدكتور عصام شرف إلي العديد من الشكاوي ،طالب الجميع بالصبر عليه وعلي حكومته‏..‏مؤكدا أنه قبل المنصب من أجل الغلابة والمظلومين‏،‏ وقال" لو لم أستطع أن أوفي بما تعهدت به سأرحل وأترك منصبي‏".
وتنوعت المظالم والمشاكل مابين الحصول علي وحدات سكنية وطلب وظائف وتثبيت العاملين المؤقتين ورفع الظلم عن بعض العاملين‏،‏ وكذلك وضع ذوي الإحتياجات الخاصة علي أجندة الدولة في حقوق العمل والرعاية الاجتماعية‏.‏

جهاز أمن على أسس جديدة
ويقول اللواء فؤاد علام الخبير الأمنى أن الملف الامنى من أهم الملفات أمام حكومة "شرف" ، وإعادة الشرطة إلى الشارع، وبناء الثقة مجدداً بينها وبين المواطنين، والمطالب بإلغاء قوانين الطوارئ والإفراج عن المعتقلين .
وكذلك مهمة إعادة الأمن إلى البلاد بعد الانفلات والعصيان الصامت للشرطة، وليس فقط إعادة الشرطة القديمة لكن بناء جهاز أمن على أسس جديدة تتناسب مع مرحلة جديدة، تنهى عصر التعذيب والتجسس وتجعل الأمن تحت رقابة القانون.. خاصة بعدما تكشف من فضائح لجهاز أمن الدولة.
كما يرى "علام" أن على شرف متابعة تنفيذ الإصلاحات السياسية والاستماع إلى آراء القوى المختلفة بشأنها، وضرورة التواصل مع الشباب المحتجين الذين حملوه على الأعناق في ميدان التحرير .
هذا علاوة على ملف الغاز المصري المصدّر إلى إسرائيل تنفيذاً لصفقة حفّتها شبهات متعددة، ورفضتها ثورة 25 يناير، وأبطلتها من قبل أحكام قضائية واجبة النفاذ.
وعن وزارة العدل باتت مهمة الوزير الجديد إنهاء حالة الانقسام الشديدة التي سادت بين صفوف رجال القضاء.
أما وزير الخارجية ،فأمامه أزمة ملف المياه مع دول حوض النيل، والذى فشلت الخارجية السابقة فيه فشلاً ذريعاً ، إضافة إلي ملف السودان والذي كان من نتيجته تقسيم السودان إلي دولتي