ناشد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام أسر وعائلات ضحايا ثورة 25 يناير التوجه إلى النيابة العامة التابعة للمنطقة التي يسكنون بها أو إلى لجنة تقصي الحقائق بدار القضاء العالي للإدلاء بأية معلومات أو تقديم مستندات يمكن أن تفيد التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن أحداث العنف التي وقعت أيام 25 و28 يناير الماضي أثناء الثورة، وأدت لمقتل وإصابة العشرات.
وقال المستشار عادل السعيد، رئيس المكتب الفني والمشرف على التحقيقات التي تجريها النيابة، في بيان صحفي، صادر عن النيابة العامة، بأن النيابة العامة تستكمل تحقيقاتها في حوادث العنف ضد المتظاهرين وأنه جاري الآن الاستماع لأقوال عدد من الشهود واستجواب عدد من المسؤولين الأمنيين للوصول إلى المتهمين الحقيقيين وراء تلك الأحداث.